معاون قوه قضاییه: با وجود قانون درباره محاربه، قاضی حق مراجعه به فقه ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۴۸۲۹
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از مجازاتهای چهار گانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است که توسط شش فقیه و شش حقوقدان تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه طی سخنانی ضمن اشاره به شبههافکنی برخی افراد در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات درنظر گرفته شده برای افراد محارب، به تبیین و تشریح حکم و مجازات فرد محارب از نظرگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در همین راستا بیان داشت: به دنبال اغتشاشات اخیر که توسط عدهای فریبخورده انجام شد و منجر به ایراد خسارات زیاد بر بیتالمال و مردم وهمچنین شهادت و جانباختن تعدادی از افراد بیگناه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گردید، قوه قضاییه عزم خود را برای مجازات عاملین این جنایات جزم کرد و در این میان، عدهای از اشخاص با قصد یا بدونقصد به دنبال شبههافکنی در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات فرد محارب برآمدند.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازاتهای چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط شش فقیه و شش حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی مصاحبههای صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جملهای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی(ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.
رحیمی با بیان اینکه در انتخاب مجازاتهای چهارگانه برای فرد محارب، مشهور فقهای عظام قائل به تخییر هستند، عنوان کرد: حضرت امام خمینی(ره) در مسأله ۵ تحریرالوسیله در حد محاربه بعد از عبارت «الاقوی فیالحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً والنفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها» آمده است: «وقد اضطربت کلماتالفقها والروایات والاولی ماذکرنا (تخییر)»؛ معنای این عبارت آن است که «فرمایش فقها در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است».
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: امام خمینی(ره) در مسأله ۶ تحریرالوسیله نیز در حدمحاربه میفرمایند «ماذکرنا فیالمسألة السابقة حدالمحارب سواء قتل شخصاً اولا»؛ معنای این عبارت آن است که «طبق آنچه گفتیم حدمحارب یکی از مجازاتهای چهارگانه است، مساوی با آن است که محارب کسی را کشته باشد یا نکشته نباشد، اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق میتواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات عنوان شده را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.
رحیمی همچنین با اشاره به اظهارات فردی که اخیراً اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا نمیکند، تصریح کرد: اظهارات این فرد در حالی مطرح شده که فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل تسنن این شرط را ذکر نکردهاند؛ از جمله حضرت امام خمینی(ره) که در تحریرالوسیله میفرمایند «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافةالناس و ارادة الافساد فیالارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ معنای این عبارت آن است که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در تعریف امام خمینی(ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان میدهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقهدار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قوه قضائیه محاربه قانون معاون قضایی قوه قضاییه حضرت امام خمینی امام خمینی ره فرد محارب حد محارب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۴۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح قوه قضاییه درباره صدور حکم اعدام محمود مهرابی | او چه کرده؟
باشگاه خبرنگاران نوشت: قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام صادر شده برای محمود مهرابی قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. براساس بررسیهای انجام شده و مستندات موجود در پرونده، این فرد در آشوبهای سال ۱۴۰۱ در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاحهای دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است.
همچنین متهم مورد اشاره دارای ۵۲ شاکی خصوصی است که به دلیل نشر اکاذیب، از وی شکایت کردهاند.